النفقة
أهم المقتضيات في هذا الباب هو ما يلي:
- اعتبار توفير السكن للمحضون واجبا مستقلا عن واجبات النفقة وأجرة الحضانة
(م 189 ، 192)
- حصر اجل البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في شهر واحد، مع تطبيق عقوبة
إهمال الأسرة (479 و 480 قانون جنائي) في حق كل من توقف عن النفقة
الواجبة عليه.
- تحديد المحكمة لوسائل تنفيذ الحكم بالنفقة و تكاليف المسكن، و ذلك بالاقتطاع من
منبع الربح أو الأجر و اتخاذ كل الضمانات الكفيلة لاستمرار النفقة المحكوم بها (م
191)
- استمرار نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الخامسة و
العشرين لمن يتابع الدراسة غير انه لا تسقط النفقة عن البنت إلا بتوفرها على
الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها (م 198)
رغم كل هذه المستجدات تبقى مدونة الأسرة مجموعة قواعد قانونية رهينة بقضاء أسري قوي متمكن من فقه الواقع، إلى مجتمع تسوده المودة و الرحمة ينظم علاقاته الأسرية في جو من الإخاء و الاحترام المتبادل لا تشوبه عواصف النزاع و الشقاق، حتى لا تمتلئ جنبات المحاكم بالمتخاصمين فتذهب ريح الأسرة المغربية إلى ما لا يحمد عقباه.