تقديم
شكل صدور مدونة الأسرة حدثا حقوقيا متميزا في تاريخ المغرب الحديث، أكَد رغبـــــــــــة الملك و الشعب في تحديث المجتمع و النهوض بأوضاع الأسرة و حماية حقوق المرأة و الطفل من خلال إيجاد إطار قانوني متماسك يضمن التوازن للأسرة المغربية و يوفق بين الحرص على التشبث بالأصـالة و متطلبات التحديث و الانفتاح على العصر.
و القانون رقم 30-70 بمثابة مدونة الأسرة ، صدر ظهير شريف رقم 01-04-22 بتاريـــــــــخ 3 فبراير 2004 يقضي بتنفيذه و قد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 الصفحة 418، حيث دخل إلى حيز التطبيق ابتداء من صبيحة هذا اليوم.
و تطبق هذه المدونة على المغاربة المقيمين بالمغرب، و قد يمتد تطبيقها ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج، و الأجانب الذين تربطهم علاقة مختلطة مع مغاربة، حسب منطوق المادة 2 من المدونة.
وحتى نقربكم من محتواها، نسرد هنا أهم المستجدات التي عالجتها مدونة الأسرة حسب الموضوعات الآتية:
و القانون رقم 30-70 بمثابة مدونة الأسرة ، صدر ظهير شريف رقم 01-04-22 بتاريـــــــــخ 3 فبراير 2004 يقضي بتنفيذه و قد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 الصفحة 418، حيث دخل إلى حيز التطبيق ابتداء من صبيحة هذا اليوم.
و تطبق هذه المدونة على المغاربة المقيمين بالمغرب، و قد يمتد تطبيقها ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج، و الأجانب الذين تربطهم علاقة مختلطة مع مغاربة، حسب منطوق المادة 2 من المدونة.
وحتى نقربكم من محتواها، نسرد هنا أهم المستجدات التي عالجتها مدونة الأسرة حسب الموضوعات الآتية: و القانون رقم 30-70 بمثابة مدونة الأسرة ، صدر ظهير شريف رقم 01-04-22 بتاريـــــــــخ 3 فبراير 2004 يقضي بتنفيذه و قد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 الصفحة 418، حيث دخل إلى حيز التطبيق ابتداء من صبيحة هذا اليوم.
و تطبق هذه المدونة على المغاربة المقيمين بالمغرب، و قد يمتد تطبيقها ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج، و الأجانب الذين تربطهم علاقة مختلطة مع مغاربة، حسب منطوق المادة 2 من المدونة.
عنوان المدونة
لقد اختير للقانون الجديد اسم مدونة الأسرة، و ذلك لإبراز الصفة المؤسساتية للأسرة، و إشعار الفرد بالواجبات الملقاة على عاتقه في إطار من التوازن بين الحقوق و الالتزامات المتبادلة.
القضاء الأسري:
لتسهيل و تبسيط المساطر القضائية، وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية، بشكل فعال وسريع، أمر الملك محمد السادس بإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية و تكوين القضاة تكوينا خاصا حسب ما يتطلبه الوضع الجديد.
دور النيابة العامة
توسع الدور المنوط بالنيابة العامة في مدونة الأسرة بشكل يجب أن يدعو إلى الاطمئنان، و ذلك في أكثر من عشرين مادة، خاصة فيما يرجع لمساعدة كل طرف يمكن أن تمس حقوقه المادية و المعنوية